مجلة اجتماعية متنوعة شاملة تصدر شهرياً عن وكالة ASWAJ للعلاقات العامة والدعاية والإعلان - الناشر ورئيس التحرير عبدالله بن علي آل عسوج

516 مشاهدة
0 تعليق

تضاعفت قدرات التوليد في 10 سنوات بنسبة 100 في المئة لتبلغ 50000 ميجاوات.

X03-3_161-216-1085-1660
A+ A A-

المرحلة الأولى من برنامج الاستثمار مع القطاع الخاص أنجز بنجاح كبير… والاستثمارات تقدر بأكثر من 25 مليار ريال في الكهرباء

أكد نائب مدير شركة الكهرباء للشؤون الإدارية في السعودية الأستاذ عبدالسلام اليمني أن شركة الكهرباء واجهت تحديات كبيرة خلال السنوات العشر التي مضت من عمرها لكنها لم تعقها عن استكمال الجهود الرامية إلى تزويد المواطنين والمقيمين بالمملكة بخدمة كهربائية موثوقة والمساهمة في نمو ونهضة الوطن صناعياً واقتصادياً، وعلى رغم النمو المتسارع العمراني والاقتصادي بالمملكة إلا أن الشركة واكبت إلى حد كبير هذا النمو وعملت على إنشاء بنية تحتية لقطاع الكهرباء.
وأضاف أنه في مجال نقل الطاقة الكهربائية أن شبكة النقل بالشركة شهدت طفرة حقيقية في بنيتها التحتية وتؤكد الشركة وجود نمو كبير في أعداد محطات ومحولات النقل وسعتها وأطوال الشبكات التي نمت عبر السنوات العشر الماضية، حيث تمكنت من إضافة 189 محطة نقل لترتفع من 453 محطة في 5 أبريل 2000م إلى 642 محطة بنهاية عام 2010م وبنسبة 41.7%. كما ارتفعت أعداد محولات النقل في الفترة نفسها من 1189 محولاً إلى 1845 محولاً وبنسبة 55.2%، وأضافت الشركة 665 محولاً خلال السنوات العشر الماضية… كان لنا معه هذا الحوار… إليكم نصه:
ـ بعد مضي عشر سنوات على تأسيس الشركة السعودية للكهرباء، ما الإنجازات التي حققتها الشركة في مجال تطوير الموارد البشرية؟
* أولت الشركة السعودية للكهرباء أهمية قصوى لتنمية مواردها البشرية من خلال برامج متخصصة ومقننة لاختيار وتطوير الموظفين وتخطيط مساراتهم الوظيفية بما يضمن شغل المناصب كافة بالشركة بالأكفاء منهم بصفة دائمة، وقد حققت الشركة في مجال توطين الوظائف نمواً ملحوظاً، حيث وصلت نسبة “السعودة” بنهاية 2010م إلـى 86.28 % مـن مجـمـوع العـاملين، ومما يجدر ذكـره فإن الشركة وتتويجاً لجهودها البارزة في مجـال استقطـاب وتوظيف وتدريب العمـالة الوطنية فقـد حصلت عـلى جـائزة سمـو الأمير نايف بن عبدالعزيز للسعودة، وذلك لتحقيقها نسباً مميزة مما أهلها لنيل المركز الأول للمرة الرابعة لسنوات سابقة، كما أن الشركة هي الوحيدة التي تم تكريمها بجائزة التميز بالسعودة من بين الشركات كافة بالمملكة آنذاك، وكذلك حصولها على الجائزة الذهبية للسعودة لعام 1426/1427هـ. كما حصلت الشركة على درع وشهادة شكر وتقدير من معالي وزير العمل رئيس الدورة الرابعة والعشرين لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك تقديراً لجهودها المميزة في تحقيق نسب عالية في مجال توفير فرص العمل للمواطنين وتوطين الوظائف على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما حازت الشركة على الجائزة الأولى للجودة في منافسة تقام على مستوى المملكة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة.

وفي هذا الإطار طبقت الشركة العديد من برامج التأهيل والتدريب نذكر منها برنامج التدريب على رأس العمل وهو برنامج تأهيلي مقنن ومكمل لبرنامج تأهيل وتدريب غير الموظفين، يكتسب من خلاله المتدرب السعودي القدرة على أداء مهام محددة في بيئة عمل حقيقية بهدف شغل وظيفة مستهدفة، ويتم تنفيذه في موقع العمل بواسطة الإدارة المستفيدة بإشراف مدربين متخصصين وبمتابعة إدارة التدريب بمنطقة الأعمال وقد تم خلال العام 2010 توظيف 834 خريجاً من معاهد الشركة وتم إلحاقهم ببرنامج (التدريب على رأس العمل) وبلغ إجمالي المتدربين على رأس العمل بنهاية العام 1191 متدرباً.
وهناك برنامج تأهيل الذي يهدف إلى الإسراع في تمكين الموظفين الجامعيين حديثي التخرج لأداء الوظائف المستهدفة لهم من خلال مهام عمل ودورات تدريبية ضمن خطة تطوير مجدولة لمدة 24 شهراً، وخلال العام 2010 م تم توظيف 354 من خريجي الجامعات وإلحاقهم ببرنامج تأهيل وبرنامج تطوير الخبرات الموجه لموظفي الشركة الجامعيين لإعداد كفاءات سعودية قادرة على إدارة النظام الكهربائي بكفاءة عالية ومواكبة التطور التكنولوجي في توليد ونقل وتوزيع الطاقة والتشغيل الاقتصادي والتجاري للنظام الكهربائي والبحث والتطوير العلمي في الشركة والاكتفاء الذاتي من الخبرات في التخصصات عالية المهارة واعتبارها بديلاً لاستقطاب خبراء أو استشاريين في تلك التخصصات، وبلغ عدد المشاركين في هذا البرنامج 26 مشاركاً لعام 2010م. ويتم إضافة مشاركين جدد سنوياً وفقاً لاحتياجات الشركة المستقبلية.
وبرنامج قيــادة الذي يهدف إلى تطوير الموظفين الشاغلين والمرشحين للوظائف القيادية (مدير دائرة فأعلى) والبرنامج غير محدد بمدة زمنية حيث يتم في هذا البرنامج وضع خطط تطويرية واستخدام مراكز قياس بهدف إعداد البدلاء المناسبين لشغل المناصب القيادية بحيث يكون لكل منصب بديل جاهز فوراً، وكذلك على المدى القصير والبعيد، وقد بلغ عدد المشاركين في هذا البرنامج 305 موظفاً لعام 2010م، ويتم مراجعة الخطط التطويرية وتحديثها وفقاً للاحتياجات، كما يتم إضافة مشاركين جدد كل عام.
وللشركة برنامج يسمى (برنامج الوعدين) موجه للموظفين خريجي الجامعات الذين في مقتبل العمر، ويشغلون وظـائف غير إشـرافية والذين يتميز أداؤهـم وتصرفهم فـي العمـل عـن نظـرائهم الخريجين بصورة تبشر باستعدادهم لتحمل المزيد من المسؤوليات التخصصية والقيادية بما يكفل استمرار هذا الأداء المميز وتطويره إلى مستويات أعلى وتوظيفه فيما يعود على الشركة بالمزيد من النفع، وقد تم إدراج 36 موظفاً ببرنامج الواعدين. كما يتم إدراج أعداد إضافية سنوياً.
ولدى الشركة موقع تدريب تفاعلي مليء بالمواصفات العديدة التي تستخدم أحدث التقنيات لتوفير بيئة مثالية للتدريب الالكتروني صممت لتشجيع التطوير الذاتي للموارد البشرية ،تشتمل على 447 دورة تدريبية تغطي مختلف المواضيع (حاسب آلي و دورات فنية و إدارية) والتي يحتاجها الموظفون للقيام بالمهام المناطة بهم بكفاءة وفاعلية من خلال موقع “أنا أتعلم” يحصل المتدرب على الدورات التدريبية التي يرغب فيها باستخدام جهاز الحاسب الآلي الخاص به والمرتبط بالشبكة، ويتم استخدام تقنية الصوت والصورة في تقديم هذه الدورات.
كما تقدم الشركة التدريب المدعـوم وهو برنامج تطويري موجه للموارد البشرية الوطنية الراغبة في اكتساب أو تطوير مهاراتهم التي لها علاقة بطبيعة أعمالهم الحالية أو المستهدفة أو تفيدهم في رفع كفاءاتهم وتحسين مستوى أدائهم ويكون خارج ساعات العمل الرسمية ويتم تقديمه في جهات تدريبية معتمدة لدى الشركة. وتسهم الشركة في تحمل 80% من تكاليف هذا التدريب، إضافة إلى عقد العديد من الدورات القصيرة لتطوير مهارات الموظفين التي بلغ عدد المشاركات فيها 26068 من موظفي الشركة خلال عام 2010.
وفيما يتعلق بالمميزات التي توفرها الشركة لموظفيها فإنها تقوم بمراجعة سلم الرواتب والبدلات بصفة مستديمة وتتابع الدراسات التي تقوم بها الشركات العالمية المتخصصة في مجال مسوحات التعويضات والعوائد وتحصل سنوياً على تقرير شامل يوضح مقارنة وضع الشركة من ناحية التعويضات والعوائد مع الشركات المحلية والعالمية. وبناء على هذه الدراسات تقوم الشركة بمراجعة سلم رواتبها وبدلاتها وقد أنجزت الشركة تعديلات مهمة فيما يخص الرواتب والبدلات والعوائد التي توفرها لموظفيها ونذكر منها: رفع الحد الأعلى لسلم الرواتب لجميع الموظفين بنسبة 7% ومنح قروض سكنية للموظفين عن طريق البنوك المحلية تتحمل الشركة 70% من تكاليف هذه القروض، وزيادة بدل السكن بمقدار 5% ليصبح 25% ورفع الحد الأدنى له ليصبح 15000 ريال بدلاً عن 8000 ريال في السابق، ووضعت الشركة نظاماً للتوفير والادخار تسهم فيه الشركة بمبلغ مساو لتوفير الموظف. وتواصل الشركة صرف مكافأة التميز السنوية حيث حصل المميزون من الموظفين على مكافآت مقطوعة. ورفعت نسبة الحاصلين على تقدير جيد جداً إلى 20% بدلا من 15%ورفعت رواتب خريجي معاهد الشركة في المجالات الفنية إلى 4200 ريال ورفع رواتب التوظيف للسعوديين الجامعيين حديثي التخرج في بعض التخصصات المطلوبة بمبلغ 1000 ريال. وتم تعديل قيمة بدل العمل للموظفين السعوديين الفنيين الذين يعملون بمحطات التوليد لتصبح 25%. وصرف بدل نقل إضافي لمن يعملون بمحطات التوليد البعيدة الموجودة خارج المدن أما الساكنين في سكن الشركة بتلك المحطات فيصرف لهم 10% من الراتب الأساس. كما تمت زيادة المنحة التي تصرف في حالة الوفاة والعجز الكلي إلى خمسة رواتب وبحد أدنى 30 ألف ريال. وأخيراً تم صرف المكرمة الملكية المتمثلة في راتب شهرين لجميع العاملين السعوديين.
ـ الشركة السعودية للكهرباء هي المسؤولة عن أنشطة التوليد والنقل والتوزيع، كيف استطاعت مواكبة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة الذي بلغ حسب تصريحات المسؤولين في الشركة معدلات عالية وصلت إلى 10%؟
نعم واجهت الشركة تحديات كبيرة خلال السنوات العشر التي مضت من عمرها لكنها لم تعقها عن استكمال الجهود الرامية إلى تزويد المواطنين والمقيمين بالمملكة بخدمة كهربائية موثوقة والمساهمة في نمو ونهضة الوطن صناعياً واقتصادياً، وعلى رغم النمو المتسارع العمراني والاقتصادي بالمملكة إلا أن الشركة واكبت إلى حد كبير هذا النمو وعملت على إنشاء بنية تحتية لقطاع الكهرباء. وتؤكد مؤشرات النمو أنه وبنهاية عام 2010م حدث نمو في الطاقة المبيعة تجاوز 85.9% ونمو في عدد المشتركين بلغ 70.5% كما أن النمو سيزداد حتى عام 2016م لتصل نسبة النمو المتوقعة للطاقة المبيعة بنسبة 170.8% مقارنة بعام 2000م وهو ما يستلزم الكثير من المشاريع الإنشائية لمشاريع كهربائية تواكب هذا النمو المتسارع في الطلب على الطاقة.
وقد شمل النمو جميع قطاعات الشركة دون استثناء، ففي قطاع توليد الطاقة الكهربائية حدثت طفرة حقيقية في هذا القطاع حيث نجحت الشركة في توفير قدر كبير من احتياجات المملكة من الطاقة على رغم الصعوبات المالية التي واجهتها والأزمات المالية العالمية وارتفاع تكلفة القروض وقلة الدخل المالي.. وعلى رغم هذه التحديات التي تواجهها فقد نجحت في تنويع مصادر التمويل الخاصة بمشاريع التوليد. وقد ارتفعت قدرات التوليد المتاحة من 25000 ميجاوات في عام 2000م لتصل إلى 50000 ميجاوات بنهاية عام 2010م وبعد رصد عمليات الإحلال والتجديد وخروج بعض الوحدات من الخدمة لتقادمها فإن الشركة تمكنت من إضافة 20157 ميجاوات إلى قدراتها في 10 سنوات وبمتوسط 2015.7 ميجاوات سنوياً.
أما في مجال نقل الطاقة الكهربائية يمكن القول أن شبكة النقل بالشركة شهدت طفرة حقيقة في بنيتها التحتية وتؤكد الشركة وجود نمو كبير في أعداد محطات ومحولات النقل وسعتها وأطوال الشبكات التي نمت عبر السنوات العشر الماضية حيث تمكنت من إضافة 189 محطة نقل لترتفع من 453 محطة في 5 أبريل 2000م إلى 642 محطة بنهاية عام 2010م وبنسبة 41.7%. كما ارتفعت أعداد محولات النقل في الفترة نفسها من 1189 محولاً إلى 1845 محولاً وبنسبة 55.2% وأضافت الشركة 665 محولاً خلال السنوات العشرة الماضية مع استبعاد عدد من المحولات التي خرجت من الخدمة خلال تلك الفترة. وبدورها ارتفعت سعة محولات النقل من 100040 م.ف.أ في 5 أبريل 2000م إلى 176090 م.ف.أ نهاية العام الماضي وبنسبة إرتفاع 76% حيث أضافت الشركة حوالي 77148 م.ف.أ وبواقع 7714.8 م.ف.أ سنوياً. كما ارتفعت أطوال شبكات النقل من 29600 (كلم دائري) ــ خلال نفس الفترة ــ إلى 46179 (كلم دائري) وبنسبة 58.33% لتغطي بدورها مساحات شاسعة من أرجاء المملكة وشهد عام 2010م تركيب 3476 كلم دائري من الشبكات وهي أعلى سنة تشهد هذا الكم من أطوال الشبكة.
أما قطاع التوزيع وخدمات المشتركين فقد شهد نمواً كبيراً في عدد المشتركين حيث كان عددهم في 5 أبريل 2000م (3.5) مليون مشترك فأصبح عدد المشتركين في 31 ديسمبر 2010م 5.998 مليون مشترك وبنسبة زيادة بلغت 70.5% كما نجحت الشركة أيضاً في إضافة 4584 تجمع سكني إلى منظومة المدن والقرى والهجر التي وصلتها الخدمة الكهربائية لترتفع بذلك التجمعات المخدومة بالكهرباء من 7610 مدينة وقرية وهجرة في أبريل 2000م إلى 12000 مدينة وقرية وهجرة بنهاية 2010م وبنسبة زيادة بلغت 63.4%.ويمثل القطاع السكني النسبة الأكبر من عدد المشتركين حيث يبلغ عددهم بنهاية عام 2010م 4892271 مشتركاً وبنسبة 81.6% من إجمالي المشتركين في حين بلغ عددهم 2991161 مشتركاً بنهاية عام 2000م ونسبتهم كانت 78.9%، يليه القطاع التجاري الذي يبلغ عدد مشتركيه بنهاية ديسمبر 2010م 830107 مشترك ليشكلوا ما نسبته 13.8% من إجمالي المشتركين في حين كان عددهم 459593 مشترك بنهاية عام 2000م وبنسبة زيادة بلغت 80.6% ثم القطاع الحكومي الذي أرتفع من 79227 مشتركاً إلى 118942 مشتركاً وبنسبة زيادة 50.1%.
ولكي تتمكن الشركة من تلبية احتياجات المشتركين من الطاقة فقد نفذت العديد من المشاريع لزيادة عدد محولات التوزيع وسعتها وكذلك أطوال شبكات التوزيع، حيث تمكنت الشركة من زيادة محولات التوزيع من 176992 محولاً في 5 أبريل 2000م إلى 322042 محولاً وبزيادة مقدارها 82% حيث أضافت الشركة 165513 محولاً خلال السنوات العشر وبمعدل 16551 محولاً سنوياً عدا المحولات التي تم إحلالها بأخرى جديدة أكثر قدرة وأكبر سعة. كما عملت الشركة على رفع سعة محولات التوزيع من 88682 م.ف.أ في أبريل 2000م إلى 150266 م.ف.أ بنهاية عام 2010م وبنسبة 69.4% كما زادت أطوال شبكات التوزيع من 226664 كلم دائري في بداية التأسيس إلى 383304 كلم متر دائري وبنسبة 69.1%. ووفقاً لنمو أعداد المشتركين فقد نما نصيب الفرد السنوي من الطاقة المبيعة من 5559 ك.و.س في نهاية عام 2000م إلى 7694 ك.و.س بنهاية العام الماضي وبنسبة 38.4% وأرتفع نصيب المشترك من الطاقة المبيعة في نفس الفترة من 34836 ك.و.س إلى 39998 ك.و.س في نهاية 2010م وبنسبة زيادة 14.8%.كما بلغ المتوسط السنوي لاستهلاك المشترك بالقطاع السكني من 18743 ك.و.س خلال عام 2000م إلى 22204 ك.و.س في نهاية العام الماضي وبارتفاع قدره 18.5%.
ـ ما الجهود التي قامت بها الشركة لتطوير الخدمات والمنتجات التي تقدمها لعملائها؟
* تحرص الشركة بصورة مستمرة على الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها لعملائها، وقد حشدت طاقاتها كافة لتقديم خدمة كهربائية ذات موثوقية عالية وهي لا تدخر وسعاً في سبيل تحقيق هذا الهدف كما وفرت جميع الوسائل الممكنة التي تسهل على المشتركين سداد فواتيرهم بيسر وسهولة ومنها: أجهزة الصراف الآلي، الهاتف المصرفي، الإنترنت، نقاط البيع في مكاتب الشركة، الدفع المباشر عن طريق البنوك وتعمل الشركة حالياً على إدراج بطاقات الائتمان كوسيلة للسداد.وتقدم الشركة برنامج القسط الميسر الذي يتلخص في إصدار فـاتورة شهرية ثابتة القيمة خلال سنة تعاقدية كاملة على أساس حساب متوسط قيمة الاستهلاك الشهري الفعلي للـ (12) شهراً الأخيرة وتتضمن الفاتورة حقول تبين الاستهلاك الحقيقي للمشترك ومعدل قيمة الاستهلاك وتقوم الشركة بتعديل قيمة المتوسط للعام التالي بالزيادة أو النقص حسب الفروقات الناتجة عن الاستهلاك الفعلي للعام السابق.
ـ برنامج مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الشركة، هل حقق النجاح المرجو منه؟
* نعم بكل تأكيد، وبمستوى فاق التوقعات نجح البرنامج الذي حددته الشركة لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في مشاريع الشركة ، فقد أقرت الشركة في عام 2007م تنفيذ برنامج مشاركة القطـاع الخاص في مشاريع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية IPPs))، إدراكاً منها أن التنمية الاقتصادية التي تعيشها المملكة تتطلب توفير طاقة كهربائية ضخمة وبالتالي يتحتم إنشاء عدد كبير من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية باستثمارات مباشرة من الشركة وعن طريق استثمارات مشتركة مع القطاع الخاص. وتم تشكيل فريق متفرغ للإشراف على البرنامج. ولمساندة الفريق تم التعاقد مع بيوت خبرة عالمية لديها معرفة في المجالات الفنية والقانونية والمالية بمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية المستقلة. واستهدفت الشركة في المرحلة الأولى من البرنامج ثلاثة مشاريع بنظام البناء والتملك والتشغيل والتي تقدر استثماراتها بأكثر من 25 مليار ريال كان المشروع الأول منها في رابغ بالمنطقة الغربية وبقدرة 1,200 ميجا وات، وقد تم ترسيته في الربع الثاني لعام 2009م على تحالف شركتي كهرباء كوريا( كيبكو) و شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (اكوا). وسيتم إكمال المشروع في عام 2012م أما المشروع الثاني سيكون بالرياض وقدرته نحو 1730ميجا وات، وقد تم توقيع اتفاقياته في الربع الثاني لعام 2010م مع تحالف شركة سويسز ومجموعة الجميح وشركة سوجينز وسيبدأ الإنتاج في الربع الثاني لعام 2012م وإكمال المشروع في عام 2013م أما المشروع الثالث فسيكون في “القرية” بالمنطقة الشرقية وبقدرة نحو1800 ميجا وات، وقد تم طرحه في نوفمبر 2010م ومن المخطط أن يكتمل المشروع في عام 2014م.

وفيما يلي جدول يبين مشاريع المرحلتين الأولى والثانية من برنامج مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء (IPP ):-
اسم المشروع قدرة المشروع الإنتاجية
(ميجاوات) استثمار القطاع الخاص في رأس مال المشروع تاريخ التشغيل شراء الطاقة المنتجة
مشاريع المرحلة الأولى من برنامج مشاركة القطاع الخاص في انتاج الكهرباء (IPP)
مشروع رابغ للإنتاج المستقل
(المشروع قيد التنفيذ) 1200 % 80 2012م تشتري الشركة السعودية للكهرباء كامل إنتاج هذه المشاريع من الكهرباء
مشروع الرياض 11 للإنتاج المستقل (العروض تحت التحليل) 1730 % 50 2012م
مشروع القرية للإنتاج المستقل (في طور الإعداد) 1800 % 60 2014م
مشاريع المرحلة الثانية من برنامج مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء ( IPP)
مشروع ضباء للإنتاج المستقل
(مخطط) 1600 % 60 تشتري الشركة السعودية للكهرباء كامل إنتاج هذه المشاريع من الكهرباء
مشروع الشقيق للإنتاج المستقل
(مخطط) 1600 % 60
مشروع رأس الزور للإنتاج المستقل
(مخطط) 2400 % 60

احدث التعليقات
  • الاكثر قراءة
  • الاكثر تعليق
  • الاكثر ارسالا

ارسل "اسم الموضوع" لصديقك.. اكتب بريد صديقك وارسل

ارسل رسالة لرئيس التحرير

جميع الحقول مطلوبة