مجلة اجتماعية متنوعة شاملة تصدر شهرياً عن وكالة ASWAJ للعلاقات العامة والدعاية والإعلان - الناشر ورئيس التحرير عبدالله بن علي آل عسوج

528 مشاهدة
0 تعليق

دراسة حكومية: 80 بالمائة من السعوديين يرون غياب القانون سبب التحرش الجنسي

كشف استطلاع للرأي هو الأول من نوعه الذي تجرية جهة حكومية عن التحرش الجنسي بأن نحو 80 بالمائة من السعوديين يعتقدون بأنه عدم وجود قانون مكتوب لتجريم المتحرشين هو سبب زيادة التحرش والمعاكسات في البلاد. وبحسب الاستطلاع الذي أعدته وحدة استطلاعات الرأي العام بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وأجري على عينة عشوائية عددها 922 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من مواطني السعودية لجميع محافظات السعودية الـ 13، فإن نسبة 79.7 في المائة من أفراد العينة يرون بأن "عدم وجود الأنظمة التي تحد من التحرش يؤدي إلى ازدياد حالات التحرش الجنسي" ما يشير إلى أن غالبية المجتمع ترى بأن ليس هناك عقوبة تعزيرية منصوص عليها وواضحة تحدد مقدار عقاب او جزاء كل تصرف أو سلوك خاطئ قد يلحق الضرر بالآخرين. وأوضح الإستطلاع الذي اعتمد على المقابلات الهاتفية، وأنجز في الـ 15 ديسمبر 2013 الماضي، أن النتائج تعكس مستوى الضبابية في درجة وعي المجتمع بحقوق المرأة على وجه التحديد فضلا عن حقوق المجمتع بشكل عام وحقوق الآخرين. مرجحاً أن يكون ذلك نتاج "الرؤى الاحادية المنغلقة التي يمارسها بعض افراد المجتمع، وعدم استيعاب المرأة ككيان مستقل له حقوق وعليه واجبات". طبقا لنتائج الدراسة الاستطلاعية. وفي جانب آخر من الدراسة بينت النتائج بأن عينة الدراسة تؤيد تماماً بأن "عدم تطبيق الأنظمة أدى إلى التحرش الجنسي"، حيث كانت نسبة المؤيدين لهذه العبارة80.8 في المائة، في حين ان نسبة 12.8 في المائة لا تؤيد هذه العبارة. ما يعزز الإستنتاج بأن المجتمع السعودي يرى أن ضعف آلية تطبيق عقوبة "الشرع" يزيد أيضاً من حالات التحرش، لا سيما عند عدم وجود نص شرعي صريح يحدد حجم ومقدار الجزاء لكل حالة على حده، بجانب تأثير التدخلات كالصلح قبل وصول القضية الى المحكمة. في المقابل رأت 76.6 من عينة الدراسة أن "طول الإجراءات المعقدة يؤدي إلى تأخير في العدالة وعدم حصول الضحية على حقها، ومن ثم تفشي ظاهرة التحرش الجنسي. ما يعني بحسب الدراسة أن ذهاب الفتاة "الضحية" والمقاضاة امام الجهات الرسمية للدفاع عن نفسها نتيجة تعرضها للتحرش الجنسي يتطلب حضور ولي الامر ومتابعة اجراءات القضية والتي قد تستغرق عدة اشهر للبت فيها ، عوضاً عن الاثار الاجتماعية التي تهدد سمعة الفتاة "الضحية". أما 85.5 في المائة من أفراد العينة فرأت أن "تعمد بعض الفتيات الإثارة و إبداء الزينة يساهم بشكل رئيسي في ازدياد حالات التحرش الجنسي"، ما يعطي أهمية توعية المرأه بأنه ليس من حقها أن ترتدي ما تشاء او تتصرف كما تشاء في الأماكن العامة ، فلابد أن تلتزم بآداب المجتمع وأعرافه. وبالسؤال عن ما إذا كان "أهم أسباب ظاهرة التحرش الجنسي غياب الوعي بالأنظمة العقابية" ، تشير النتائج بأن نسبة 73.3 بالمائة تتفق بأن عدم إدراك الشخص بالانظمة العقابية يساهم بشكل كبير في تفشي هذه الظاهرة. فيما يتعلق بسؤال ضعف المسئولية الاجتماعية ، ودورها – بشكل كبير - في ظهور حالات التحرش الجنسي. وتشير نتائج الاستطلاع الى ان نسبة 75.2 بالمائة من السعوديين يرون بأن ضعف التوعية في الاماكن العامة له دور كبير في ظهور حالات التحرش الجنسي ، ويتجلى ذلك واضحاً في ندرة وجود لافتات في الاماكن العامة - كالاسواق والحدائق والمتنزهات واماكن الاحتفالات - تثقف المجتمع حول السلوكيات الخاطئة والانظمة المتعلقة بحقوق الاخرين او السلوك العام والعقوبات التعزيرية في حق المخالفين ، وتحمل المجتمع مسئوليته للابلاغ عن اي سلوكيات خاطئة لا مسئولة من قبل بعض الشبان او الفتيات. في حين ان نسبة 14.3 بالمائة كانت غير مؤيدة لهذه العبارة ، ونسبة 10.5 بالمائة محايدة. وحول عبارة "أحد الأسباب الرئيسية لحالات التحرش الجنسي هو ضعف الوازع الديني" ، أجاب 91.9 بالمائة بموافق، و نسبة 4.5 بالمائة غير موافق ، ونسبة 3.9 بالمائة محايد. ومن الملاحظ بأن المجتمع يرى بأن ضعف او عدم خوف الشخص من الله يساهم بشكل رئيسي في تزايد حالات التحرش التحرش الجنسي. وشكلت النسبة الأعلى لأفراد العينة في الفئة العمرية بين 18 – 30 سنة إذ بلغت النسبة 56.5 بالمائة، تليها نسبة 26.4بالمائة للفئة العمرية بين 31 – 40 سنة، في حين كانت نسبة من اعمارهم 41 سنة فما فوق 17.1 بالمائة. كما تساءل عن مدى فاعلية لغة الحوار لدى المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني مع المجتمع لتوعية الفرد وتثقيفه بحقوقه وواجباته في هذا الشأن؟ وقالت الدراسة بان نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع هي نحو (±2.3 ) في حين أن مستوى الثقة يعادل 95 في المائة. أما المستوى التعليمي لأفراد العينة فبلغت 57.2 لمن يحملون شهادة المرحلة الثانوية ونسبة 41.2 في المائة لذوي التعليم الجامعي، فيما بلغت ونسبة حاملي شهادة الماجستير والدكتوراه 1.6 في المائة. كادر: تكليف فريق أكاديميين واختصاصيين اجتماعيين باستطلاع التحرش الرياض- "الحياة" أشارت الدراسة التي أعدتها وحدة إستطلاعات الرأي في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، حول التحرش الجنسي في السعودية أنها اعتمدت على إجراء المقابلات الهاتفية مع جميع أفراد عينة البحث، إذ تم جمع بيانات أفراد العينة بالاعتماد على الهاتف الجوال (المحمول)، وتم اختيار الأرقام الهاتفية عشوائياً باستخدام برنامج حاسوبي مصمم خصيصاً لهذا الغرض. في حين تم تحديد مجتمع الدراسة بناءً على البيانات الهاتفية الصادرة من هيئة الاتصالات السعودية لعام 2012م لسكان المملكة العربية السعودية . ونظراً لاتساع مفهوم التحرش الجنسي، فإن الدراسة حرصت، بحسب نص مقدمتها، على صياغة الأسئلة من خلال فريق عمل يضم أكاديميين ومختصين في القضايا الاجتماعية. إضافة إلى تهيئة أعضاء فريق العمل وتثقيفهم بمفهوم التحرش الجنسي والمقصود به في الدراسة الحالية. بجانب مصطلح الأنظمة العقابية ودور المسئولية الاجتماعية ومفهوم الوازع الديني ، وتم حصر الاستفسارات و الأسئلة المتوقعة والإجابة عليها وتدريب الفريق على كيفية الرد بأسلوب موحد على الاستفسارات الهاتفية، وذلك لضمان البعد عن التحيز في كيفية إلقاء الأسئلة أو الإجابة على اياً من الاستفسارات المتوقعة. واهتمت الدراسة بالجانب الإجتماعي لظاهرة التحرش، وخصص جزءاً من اسئلة الدراسة لاستطلاع رأي العينة عن علاقة التحرش بالمسؤولية الإجتماعية. اظهرت نتائج الاستطلاع بأن نسبة 80.6 بالمائة من المجتمع السعودي تعتقد بأن ضعف المسئولية الاجتماعية تجاه أفراد المجتمع بعضهم البعض ساهم بشكل كبير في ظهور حالات التحرش الجنسي ، في حين كانت نسبة 10.6 بالمائة، لا يرون دوراً كبيراً لضعف المسئولية الاجتماعية في ظهور حالات التحرش الجنسي.

A+ A A-

كشف استطلاع للرأي هو الأول من نوعه الذي تجرية جهة حكومية عن التحرش الجنسي بأن نحو 80 بالمائة من السعوديين يعتقدون بأنه عدم وجود قانون مكتوب لتجريم المتحرشين هو سبب زيادة التحرش والمعاكسات في البلاد.
وبحسب الاستطلاع الذي أعدته وحدة استطلاعات الرأي العام بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وأجري على عينة عشوائية عددها 922 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من مواطني السعودية لجميع محافظات السعودية الـ 13، فإن نسبة 79.7 في المائة من أفراد العينة يرون بأن “عدم وجود الأنظمة التي تحد من التحرش يؤدي إلى ازدياد حالات التحرش الجنسي” ما يشير إلى أن غالبية المجتمع ترى بأن ليس هناك عقوبة تعزيرية منصوص عليها وواضحة تحدد مقدار عقاب او جزاء كل تصرف أو سلوك خاطئ قد يلحق الضرر بالآخرين.
وأوضح الإستطلاع الذي اعتمد على المقابلات الهاتفية، وأنجز في الـ 15 ديسمبر 2013 الماضي، أن النتائج تعكس مستوى الضبابية في درجة وعي المجتمع بحقوق المرأة على وجه التحديد فضلا عن حقوق المجمتع بشكل عام وحقوق الآخرين. مرجحاً أن يكون ذلك نتاج “الرؤى الاحادية المنغلقة التي يمارسها بعض افراد المجتمع، وعدم استيعاب المرأة ككيان مستقل له حقوق وعليه واجبات”. طبقا لنتائج الدراسة الاستطلاعية.
وفي جانب آخر من الدراسة بينت النتائج بأن عينة الدراسة تؤيد تماماً بأن “عدم تطبيق الأنظمة أدى إلى التحرش الجنسي”، حيث كانت نسبة المؤيدين لهذه العبارة80.8 في المائة، في حين ان نسبة 12.8 في المائة لا تؤيد هذه العبارة. ما يعزز الإستنتاج بأن المجتمع السعودي يرى أن ضعف آلية تطبيق عقوبة “الشرع” يزيد أيضاً من حالات التحرش، لا سيما عند عدم وجود نص شرعي صريح يحدد حجم ومقدار الجزاء لكل حالة على حده، بجانب تأثير التدخلات كالصلح قبل وصول القضية الى المحكمة.
في المقابل رأت 76.6 من عينة الدراسة أن “طول الإجراءات المعقدة يؤدي إلى تأخير في العدالة وعدم حصول الضحية على حقها، ومن ثم تفشي ظاهرة التحرش الجنسي. ما يعني بحسب الدراسة أن ذهاب الفتاة “الضحية” والمقاضاة امام الجهات الرسمية للدفاع عن نفسها نتيجة تعرضها للتحرش الجنسي يتطلب حضور ولي الامر ومتابعة اجراءات القضية والتي قد تستغرق عدة اشهر للبت فيها ، عوضاً عن الاثار الاجتماعية التي تهدد سمعة الفتاة “الضحية”.
أما 85.5 في المائة من أفراد العينة فرأت أن “تعمد بعض الفتيات الإثارة و إبداء الزينة يساهم بشكل رئيسي في ازدياد حالات التحرش الجنسي”، ما يعطي أهمية توعية المرأه بأنه ليس من حقها أن ترتدي ما تشاء او تتصرف كما تشاء في الأماكن العامة ، فلابد أن تلتزم بآداب المجتمع وأعرافه.
وبالسؤال عن ما إذا كان “أهم أسباب ظاهرة التحرش الجنسي غياب الوعي بالأنظمة العقابية” ، تشير النتائج بأن نسبة 73.3 بالمائة تتفق بأن عدم إدراك الشخص بالانظمة العقابية يساهم بشكل كبير في تفشي هذه الظاهرة. فيما يتعلق بسؤال ضعف المسئولية الاجتماعية ، ودورها – بشكل كبير – في ظهور حالات التحرش الجنسي.
وتشير نتائج الاستطلاع الى ان نسبة 75.2 بالمائة من السعوديين يرون بأن ضعف التوعية في الاماكن العامة له دور كبير في ظهور حالات التحرش الجنسي ، ويتجلى ذلك واضحاً في ندرة وجود لافتات في الاماكن العامة – كالاسواق والحدائق والمتنزهات واماكن الاحتفالات – تثقف المجتمع حول السلوكيات الخاطئة والانظمة المتعلقة بحقوق الاخرين او السلوك العام والعقوبات التعزيرية في حق المخالفين ، وتحمل المجتمع مسئوليته للابلاغ عن اي سلوكيات خاطئة لا مسئولة من قبل بعض الشبان او الفتيات. في حين ان نسبة 14.3 بالمائة كانت غير مؤيدة لهذه العبارة ، ونسبة 10.5 بالمائة محايدة.
وحول عبارة “أحد الأسباب الرئيسية لحالات التحرش الجنسي هو ضعف الوازع الديني” ، أجاب 91.9 بالمائة بموافق، و نسبة 4.5 بالمائة غير موافق ، ونسبة 3.9 بالمائة محايد. ومن الملاحظ بأن المجتمع يرى بأن ضعف او عدم خوف الشخص من الله يساهم بشكل رئيسي في تزايد حالات التحرش التحرش الجنسي.
وشكلت النسبة الأعلى لأفراد العينة في الفئة العمرية بين 18 – 30 سنة إذ بلغت النسبة 56.5 بالمائة، تليها نسبة 26.4بالمائة للفئة العمرية بين 31 – 40 سنة، في حين كانت نسبة من اعمارهم 41 سنة فما فوق 17.1 بالمائة.
كما تساءل عن مدى فاعلية لغة الحوار لدى المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني مع المجتمع لتوعية الفرد وتثقيفه بحقوقه وواجباته في هذا الشأن؟
وقالت الدراسة بان نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع هي نحو (±2.3 ) في حين أن مستوى الثقة يعادل 95 في المائة.
أما المستوى التعليمي لأفراد العينة فبلغت 57.2 لمن يحملون شهادة المرحلة الثانوية ونسبة 41.2 في المائة لذوي التعليم الجامعي، فيما بلغت ونسبة حاملي شهادة الماجستير والدكتوراه 1.6 في المائة.

كادر:
تكليف فريق أكاديميين واختصاصيين اجتماعيين باستطلاع التحرش
الرياض- “الحياة”
أشارت الدراسة التي أعدتها وحدة إستطلاعات الرأي في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، حول التحرش الجنسي في السعودية أنها اعتمدت على إجراء المقابلات الهاتفية مع جميع أفراد عينة البحث، إذ تم جمع بيانات أفراد العينة بالاعتماد على الهاتف الجوال (المحمول)، وتم اختيار الأرقام الهاتفية عشوائياً باستخدام برنامج حاسوبي مصمم خصيصاً لهذا الغرض. في حين تم تحديد مجتمع الدراسة بناءً على البيانات الهاتفية الصادرة من هيئة الاتصالات السعودية لعام 2012م لسكان المملكة العربية السعودية .
ونظراً لاتساع مفهوم التحرش الجنسي، فإن الدراسة حرصت، بحسب نص مقدمتها، على صياغة الأسئلة من خلال فريق عمل يضم أكاديميين ومختصين في القضايا الاجتماعية. إضافة إلى تهيئة أعضاء فريق العمل وتثقيفهم بمفهوم التحرش الجنسي والمقصود به في الدراسة الحالية. بجانب مصطلح الأنظمة العقابية ودور المسئولية الاجتماعية ومفهوم الوازع الديني ، وتم حصر الاستفسارات و الأسئلة المتوقعة والإجابة عليها وتدريب الفريق على كيفية الرد بأسلوب موحد على الاستفسارات الهاتفية، وذلك لضمان البعد عن التحيز في كيفية إلقاء الأسئلة أو الإجابة على اياً من الاستفسارات المتوقعة.
واهتمت الدراسة بالجانب الإجتماعي لظاهرة التحرش، وخصص جزءاً من اسئلة الدراسة لاستطلاع رأي العينة عن علاقة التحرش بالمسؤولية الإجتماعية. اظهرت نتائج الاستطلاع بأن نسبة 80.6 بالمائة من المجتمع السعودي تعتقد بأن ضعف المسئولية الاجتماعية تجاه أفراد المجتمع بعضهم البعض ساهم بشكل كبير في ظهور حالات التحرش الجنسي ، في حين كانت نسبة 10.6 بالمائة، لا يرون دوراً كبيراً لضعف المسئولية الاجتماعية في ظهور حالات التحرش الجنسي.

احدث التعليقات
  • الاكثر قراءة
  • الاكثر تعليق
  • الاكثر ارسالا

دراسة حكومية: 80 بالمائة من السعوديين يرون غياب القانون سبب التحرش الجنسي

ارسل "اسم الموضوع" لصديقك.. اكتب بريد صديقك وارسل

ارسل رسالة لرئيس التحرير

جميع الحقول مطلوبة