مجلة اجتماعية متنوعة شاملة تصدر شهرياً عن وكالة ASWAJ للعلاقات العامة والدعاية والإعلان - الناشر ورئيس التحرير عبدالله بن علي آل عسوج

659 مشاهدة
0 تعليق

الرئيس التنفيذي لشركة الجريسي.. الدكتور خالد الجريسي

8
A+ A A-

الرئيس التنفيذي لشركة الجريسي.. الدكتور خالد الجريسي:
– الاقتصاد السعودي في نمو مطّرد مما يجعل المملكة الخيار الأول للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم
– مركز الملك عبد الله المالي جعل من المملكة القلب النابض للاقتصاد العالمي في الشرق الأوسط
– رأس المال جبان ويحتاج بيئة آمنة ومستقرة ليمكنه العيش فيها بسلام
– حكومتنا لا تألو جهدا في حل المشكلات التي تواجه المستثمرين
– القراراتٌ الصادرة من وزارتي التجارة والعمل دون تنسيق مع الجهات الأخرى أكبر تحدّ يواجه رجال الأعمال
– قطاع الأعمال متى ما وجد في شبابنا الحيوية وتقدير المسؤولية سيعض عليهم بالنواجذ ولن يفرط فيهم
– أوصي شبابنا بالصبر على ما يكرهون اليوم ليصلوا إلى ما يحبون غدا
– الاستثمار في قطاع المقاولات من الاستثمارات الناجحة والواعدة
– علينا أن نشجع شبابنا على ولوج باب العمل الحر وبناء المشاريع الخاصة التي تغنيهم عن البحث عن الوظائف

قال الدكتور خالد بن عبدالرحمن الجريسي رجل الأعمال السعودي والرئيس التنفيذي لشركة الجريسي إن الاقتصاد السعودي في نمو مطّرد، مما يجعل المملكة الخيار الأول للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، مؤكدا أن حكومة المملكة لا تألو جهدا في حل المشكلات والعوائق التي تواجه المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم في كافة القطاعات الاستثمارية، مبينا أن إنشاء مركز الملك عبد الله المالي جعل من المملكة القلب النابض للاقتصاد العالمي في الشرق الأوسط، موضحا أن القراراتٌ الصادرة من وزارتي التجارة والعمل دون تنسيق مع الجهات الأخرى تعتبر أكبر تحدّ يواجه رجال الأعمال القطاع الاستثماري لأنها تخلق نوعا من الإرباك داخل سوق العمل.
وأشار الجريسي إلى أن سوق العقار لا يزال الأكثر جذبا للمستثمرين نظرا لما يحققه من أرباح عالية، مشددا على أن الاستثمار في قطاع المقاولات من الاستثمارات الناجحة والواعدة، وخاصة مع القرارات الحكومية المساندة لهذا القطاع، مبينا أن الشباب السعودي لم يلقَ الاهتمام الواجب لتأهيله وتدريبه، والأخذ بيده للالتحاق بسوق العمل، مؤكدا أن هناك شبابا من أبناء الوطن يشتعلون حيوية ونشاطا تجدهم ينافسون غيرهم، ويستفيدون من خبرات مَن حولهم مما يخوّلهم تسنُّم أرقى المناصب وأعلاها،
لافتا إلى أن قطاع الأعمال متى ما وجد في شباب الوطن الحيوية وتقدير المسؤولية، فإنه سيعض عليهم بالنواجذ ولن يفرط فيهم.

كيف ترى الحركة الاقتصادية في المملكة؟ وما هي رؤيتك لتطور ودفع عجلة الاقتصاد للأمام؟
الاقتصاد السعودي في نمو مطّرد، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد السعودي هذا العام 2014 نموّا يبلغ 4.4، وهذا التوقع غير مبالغ فيه ويمكن تحقيقه في ظل ما نشهده من حركة اقتصادية قوية تتزامن مع ميزانية الحكومة التي ركزت على الإنفاق التنموي في مجالات شتى، إضافة إلى ما حققه القطاع الخاص من معدلات نمو عالية، من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الماضية، فضلا عن زيارة وليِّ العهد للصين واليابان والهند والتي هدفت إلى تعزيز الحركة التجارية بين المملكة وهذه البلدان، والعمل على إقامة مشاريع تنموية تعزز النمو الاقتصادي للمملكة، كما يأتي مركز الملك عبد الله المالي ليجعل من المملكة القلب النابض للاقتصاد العالمي في الشرق الأوسط.
وهناك عدد من المجالات يمكن الاستثمار فيها المملكة كقطاعي التعليم والصحة، حيث إن الاستثمار في هذين القطاعين يتماشى مع خطة الإنفاق العام للدولة في السنوات المقبلة. كما أن قطاع المقاولات يحظى بنمو كبير ومتزايد نتيجة للدعم الكبير من الحكومة، وهذا يجعل الاستثمار في هذا القطاع من الاستثمارات الناجحة والواعدة، وخاصة مع القرارات الحكومية المساندة لهذا القطاع.
وللحفاظ على النمو والتقدم الاقتصادي لا بد من أن تسعى الدولة لتنويع مصادر الدخل، والعمل على كسب ثقة المستثمر المحلي والأجنبي، من خلال المزيد من الدراسات والأبحاث الاقتصادية، ووضع السياسات والأنظمة الاقتصادية العادلة؛ مما يجعل المملكة الخيار الأول للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. فرأس المال جبان، ويحتاج إلى بيئة آمنة ومستقرة؛ ليمكنه العيش فيها بسلام.
ما هي أبرز العوائق التي تواجه رجال الأعمال؟ وهل تعتقد أن الأنظمة الجديدة للعمل والعمال تصبُّ في مصلحة الجميع؟
لا توجد بيئة عمل بدون مشكلات وعوائق، ولكن من فضل الله علينا أن حكومتنا لا تألو جهدا في حل تلك المشكلات، وتذليل تلك العقبات أمام المستثمرين في أيّ من القطاعات الاستثمارية في بلادنا. وحيث إن القطاع الاستثماري يرتبط ارتباطا مباشرا بعدد من الجهات الحكومية، من أبرزها وزارتا التجارة والعمل، إضافة إلى مجالس الغرف التجارية، فإن أكبر تحدّ يواجه رجال الأعمال أن تصدر قراراتٌ من أي من هذه الجهات دون تنسيق مع الجهات الأخرى؛ مما يخلق نوعا من الإرباك داخل سوق العمل. كما أن بعض القرارات غير المدروسة قد تنجم عنها سلبيات تطغى على الجانب الإيجابي الذي اتُّخذت من أجله.
إن ما صدر عن وزارة العمل من لوائح تنظيمية يعتبر جيدا في مجمله؛ إلا أن بعضه كان يحتاج إلى مزيد من الدراسة؛ حيث إن الأفكار النظرية قد تسقط عند التطبيق، وهذا يحتِّم وجود لجان من جميع الجهات ذات العلاقة، تعمل على صوغ القرارات ودراستها قبل وضعها حيز التنفيذ. فمع حرص الدولة على خلق بيئة استثمارية واعدة، نجد أن بعض القرارات أدّت عمليا إلى طرد رؤوس الأموال وهجرتها إلى الخارج. وما نأمله أن يكون هناك اتساق وتناغم في رؤية قطاعات الدولة المختلفة حيال ضوابط الاستثمار وسوق العمل في المملكة، ولن يكون ذلك إلا بمزيد من التنسيق، ومزيد من اللجان المشتركة الفاعلة.
ما هو تقييمك للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟ وهل هي قادرة على التقدم والازدهار مقارنة بالشركات الكبيرة؟
يواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية مجموعة من التحديات، وقد عملت الدولة على تذليل الكثير منها من خلال إصدار التشريعات التي تسهم في تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعمها بما يسهم في تحسين قدرتها التنافسية. وأصحاب المشاريع الجبّارة والشركات الكبرى اليوم كانوا بالأمس من أصحاب المشاريع الصغيرة، وهذا مؤشر على قدرة أصحاب المشاريع الصغيرة في بلادنا على التقدم والنمو، متى توافرت لهم الظروف الملائمة؛ ليسهموا وبفاعلية في تقدم عجلة الاقتصاد الوطني.
ولأهمية هذا القطاع؛ فإنه يحتاج من وجهة نظري إلى الكثير من الدراسات التي تُعرف به وتحدد ملامحه، وتبرز مدى إسهامه في الاقتصاد الوطني، وتزيل العقبات والمعوِّقات التي تعترض نموَّه وتقدمه، وتحدد احتياجات هذا القطاع من التدريب والتأهيل اللازمينِ لتطوير القائمين عليه؛ مما يعود بالنفع على القطاع نفسه. والأهم من هذا كله تشجيع الشباب الواعد من أبناء الوطن على ولوج باب العمل الحر، وبناء المشاريع الخاصة التي تدرُّ عليهم من الدخل ما يغنيهم عن البحث عن الوظائف.

كيف ترى سوق الأسهم؟ وهل هو جدير بالاستثمار فيه؟ وهل هناك مجالات أو منتجات أخرى مناسبة للاستثمار في السعودية؟
مع مطلع العام الحالي 2014 يمكننا القول إن سوق الأسهم عاد نحو النمو والارتفاع من جديد؛ مما يجعل فرص التحسن الاستثماري فيه كبيرة جدّا، وخاصة مع تحسن أداء الاقتصاد العالمي، وزيادة الإنفاق الحكومي، وتحسن أداء معظم قطاعات السوق، ومن أهمها قطاع البتروكيماويات، الذي سيشهد ارتفاعا في أسعار منتجاته، ونموّا في أرباحه.
ولعل النكسة السابقة في سوق الأسهم قد أكسبت الكثيرين من المتداولين خبرة في التعامل مع معطيات السوق؛ مما يحول دون الانجراف إلى مرحلة التفاؤل المفرط، التي قد تدخل السوق في ما يسمى بالفقاعة، وهذا ما يحذّر منه الخبراء.
يعتبر العقار المحرك الأول للسوق التجارية بالسعودية كيف ترى السوق العقارية؟ وهل المتغيرات والقوانين الجديدة ستساعد في تطوير هذا المجال؟
لا يزال سوق العقار هو السوق الأكثر جذبا للمستثمرين داخل المملكة؛ لما يحققه من أرباح عالية، بعيدا عن المخاطر.
ومع ما شهده السوق في العام المنصرم من أداء منخفض ونشاط ضئيل مقارنة بالأعوام السابقة، إلا أنه من المتوقع أن يعود للنمو في ظل القرارات الجديدة، ومن المتوقع أن يكون النمو إيجابيّا، ويصب في مصلحة المواطن، من حيث توافر الأراضي السكنية بأسعار في متناول الجميع، كما يتوقع أن تشهد حركة البناء والتعمير نشاطا كبيرا، وخاصة بعد تفعيل قرارات خادم الحرمين الشريفين في هذا الجانب، ومبادرة وزارة الإسكان بتسريع تقديم القروض لمستحقيها من المواطنين.
هل تعتقد أن الشباب السعودي قادر على قيادة الشركات العملاقة والحصول على مناصب قيادية ورفيعة في القطاع الخاص؟ وكيف ترى نسبة السعودة في الشركات بشكل عام؟
الشباب السعودي من وجهة نظري لم يلقَ الاهتمام الواجب لتأهيله وتدريبه، والأخذ بيده للالتحاق بسوق العمل، ولا يزال الكثير من الشباب لا يعلم شيئا عن مسؤولية العمل، وليس لديه الطموح الكافي للتقدم. ومع هذا، هناك شباب من أبناء الوطن يشتعلون حيوية ونشاطا، تجدهم ينافسون غيرهم، ويستفيدون من خبرات مَن حولهم؛ مما يخوّلهم تسنُّم أرقى المناصب وأعلاها.
وقطاع الأعمال متى ما وجد في شباب الوطن الحيوية وتقدير المسؤولية، فإنه سيعض عليهم بالنواجذ ولن يفرط فيهم. وهنا لعلّي أتوجه لشبابنا الفتيّ بالقول إن الأماني لا تتحقق ما لم تسندها الرغبة المقرونة بالعمل الجاد، وأوصيهم بالصبر على ما يكرهون اليوم؛ ليصلوا إلى ما يحبون غدا؛ فالناجحون هم من يخوضون الكثير من التجارب ويصبرون على الكثير من المكاره، وبشيء من التخطيط والتدبير يصل المرء إلى ما يريد.
إن استيعاب الشركات لأبناء الوطن في ظل قرارات السعودة فرصة كبيرة ليكتسب أبناؤنا الخبرة من خلال احتكاكهم بمن هم أكثر منهم خبرة ودربة وهي فرصة للتعلم والترقي والاستفادة من الناحية المادية والمهنية لمن كان لديه الطموح. وقد التزمت الكثير من الشركات بقرارات السعودة، وسارعت إلى التكيف معها؛ ولكنها تواجه في هذا الأمر معضلات، من أبرزها قلة الشباب الراغب في العمل، وإذا وجد من لديه الرغبة فإنه يكون غالبا قليل الخبرة؛ مما يضع الشركات أمام تحدّ كبير في تأهيل هؤلاء الشباب وتدريبهم، ومن المؤسف حقّا أن الكثير من الشباب ممن يتم استيعابهم يغادرون الشركات سريعا متى لاحت لهم فرصة في القطاع الحكومي؛ مما يخفّض اعتمادية القطاع الخاص عليهم، حيث إن الكثير من الوظائف تحتاج إلى ديمومة واستمرارية واستقرار.

احدث التعليقات
  • الاكثر قراءة
  • الاكثر تعليق
  • الاكثر ارسالا

الرئيس التنفيذي لشركة الجريسي.. الدكتور خالد الجريسي

ارسل "اسم الموضوع" لصديقك.. اكتب بريد صديقك وارسل

ارسل رسالة لرئيس التحرير

جميع الحقول مطلوبة